إيمانويل ماكرون يسمي إليزابيث بورن رئيسة للوزراء وردود فعل قوية من معارضيه السياسيين

أعلن قصر الإليزيه، الإثنين، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اختار وزيرة العمل السابقة، إليزابيث بورن، رئيسة للوزراء، مكلفاً إياها تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الإليزيه أن رئيس الجمهورية سمّى إليزابيث بورن رئيسة للوزراء وكلفها بتشكيل حكومة" وأن الاختيار "اختيار الكفاءة في خدمة فرنسا، اختيار المرأة التي تمتلك القناعات، ولها سجل من العمل والإنجازات".

وهذه أول رئيسة حكومة فرنسية منذ 30 عاماً.

ردود فعل داخلية قوية

في أول ردود الفعل، قالت المرشحة عن التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية، مارين لوبن، إن ماكرون "عبر تسميته إليزابيث بورن يظهر عجزه في توحيد (الفرنسيين) وإرادته في المضي قدماً في سياسة الاحتقار وتفكيك الدولة والتخريب الاجتماعي والابتزاز الضريبي والتراخي".

من جهته، قال رئيس حزب "فرنسا الأبية" الذي نجح في التوصل إلى توافق مع الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والخضر، إن تسمية بورن لهذا المنصب "سيفتح فصلاً جديداً من سوء المعاملة الاجتماعية"، بالنظر إلى أعمالها عندما شغلت وزارتي العمل والمواصلات.

وغرّد جان-لوك ميلانشون عبر تويتر قائلاً: بورن: خفض مساعدات البطالة لمليون عاطل عن العمل، إلغاء تعرفة الغاز المنظمة، تأجيل نهاية الطاقة النووية عشرة أعوام، وفتح باب التنافسية أمام شركة السكك الحديدية إس إن سيه إف. كما أنها مؤيدة بشدة للتقاعد في سن 65 عاماً".

وطالب ميلانشون بعدم اعتبار بورن سياسية من اليسار.

أما فابيان روسيل، حليفه في الانتخابات التشريعية المقبلة والمرشح عن الحزب الشيوعي الفرنسي فقال إن ماكرون وجد مارغريت تاتشر الفرنسية، بالنظر إلى تاريخها السياسي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيس، قال سابقاً اليوم إن كاستيس قدم استقالته يوم الإثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام تعديل وزاري طال انتظاره من قبل ماكرون الذي قال عقب انتخابه لفترة جديدة في نيسان-أبريل إن فريق حكومته الجديد يجب أن يكون أكثر "تركيزاً" مع عدد أقل من الوزراء.

وقال ماكرون الذي يأمل في الحصول على الأكثرية في الجمعية العامة، إنه يبحث عن شخص يتمتع بمؤهلات سياسية اجتماعية لشغل منصب رئيس الوزراء، ولكنه لم يكشف عن هويته.

وترجح الصحف الفرنسية أن تشغل امرأة هذا المنصب، تكون مقربة من اليسار الذي سيخوض ماكرون معركة انتخابية كبيرة ضدّه تحالفه في الانتخابات التشريعية المقبلة، يومي 12 و19 حزيران/يونيو.