.png)
لايمكن للمغرب أن يصبح بلدا ديمقراطيا، دون محاسبة من الملك إلى لمقدم
منذ الاستقلال و المغرب يعيش نفس المسرحية، نفس الوعود ، نفس الطقوس ، نفس الأبطال ، نفس المحيط ، نفس دور الدولة العميقة ، نفس القدسية ، نفس الأوامر ، نفس الواقع …
فئة تتحكم و تحكم و واضعة يدها على الثروة، و فئات من الشعب تعيش الانتظار في قاعات الانتظار ،.. الغلاء و الفقر و البطالة و الفساد المستشري..
و انقسم المجتمع المغربي إلى فرق متعددة نتيجة الواقع المرير و انعدام الآفاق ، فرقة تصفق و تأكل الفتات و تدعم الفساد مجبرة ، و فرقة تشكل شبيحة تسترزق من قضايا المواطنين و تتاجر بالتظاهر بحبها للملكية و تسوق للفاسدين و هي تتحرك عن جهل و خوف… و فرقة اخرى تتابع الوضع بصدق و تتحدث بصدق و ترى بصدق و تنتقد بصدق و تعطي حلولا بصدق … و فرقا اخرى كل يجري وراء البحث عن المصالح الخاصة…
الجميل في داخل المجتمع المغربي ، هو الالتحام حول الملكية ، و أنا شخصيا مع الالتحام و أحمل معي هموم وطني للخارج كما يحمله عديد من المواطنين الصادقين…
لقد فقدنا الثقة في السياسي و الوزير و المسؤول الفاسد ، و لم تبقى لنا إلا ثقة وحيدة في الملك للتغيير الجدي ..
فعندما يوجه المواطن نداءه إلى المسؤولين المعنيين لحل قضاياه و التجاوب معه ، يصيب بالإحباط و يضيع وقته و حقوقه و يبقى بدون جواب … و هذا ما لاحظناه خلال سنين و لحد الآن…
و قد خلق هذا الإقصاء و هذا عدم التجاوب مع قضايا المواطنين غاضبين و معارضين منهم من فقد الثقة كليا و غادر البلاد …
و منهم من يواصل الدفاع على الحقوق والحريات لحد الساعة و لا من مجيب…
و الغريب في الأمر ، أن المواطن يجد نفسه مجبرا على التوجه إلى الملك برسائل و فيديوهات طالبا إياه التدخل لحل قضاياه مادام بعض المسؤولين المعنيين خارجين على التغطية ، و لا يقومون بواجبهم …فيتساءل المواطن المظلوم من سيحاسب هؤلاء؟ إذن الملك سيحاسبهم ، و القانون سيحاسبهم…
و الصدمة الكبرى أنه لا الملك يجيب ولا يحاسبهم و لا القانون يحاسبهم …
هكذا إذن يحس المواطن بنهاية الثقة ، بل يصيبه الخوف الممنهج و الضغوط النفسية و يتعرض لأمراض مختلفة لا يعلم بها إلا الله ، فيصبح عرضة للاكتئاب و القلق النفسي.. و يؤثر على عائلته الصغيرة و المجتمع … و يصبح لدينا مجتمعا مريضا بسبب ضياع حقوقه و حائرا بسبب عدم المحاسبة …
و أمام هذا الوضع ، لابد من التساؤل: كيف يمكن أن تعود الدولة إلى القيام بدورها المنوط بها ؟ و لماذا يغيب مبدأ المحاسبة ؟ و لماذا يغيب تفعيل تنزيل القانون؟
للجواب على هذه التساؤلات لابد أن نكون موضوعيين ، واضحين و مؤمنين كل الإيمان بالديمقراطية و بالقيم و بالحقوق والحريات و الحوار البناء و بحرية التعبير ..
و الجواب على هذه الاسئلة المحيرة في مجتمع لا يعرف معنى حرية التعبير بل هو ممنوع من التعبير من الصعب أن يتقبل الكل تساؤلاتك و أجوبتك الصريحة و لو انك تدافع على حقوق الجميع…
لكن المهم هو التحدث بصدق و هذا ما يحتاجه الوطن ، لأن الوطن ليس بشركة خاصة ، بل الوطن للجميع ..
و عليه، فالدولة المغربية واجب عليها القيام بدورها الدستوري في حماية المواطنين و توفير العيش الكريم لهم و السكن اللائق و السهر على أمنهم الغذائي و القضائي و المهني و التعليمي و التواصلي..و رعايتهم و خدمتهم في إطار الدستور و القانون و احتراما للمواثيق الدولية …
و من الواجب اليوم أن يتم تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تطبيق القانون على الجميع …
و من المستحيل أن يصبح المغرب بلدا ديمقراطيا أو بلد الحقوق و الحريات أو بلد الحق و القانون دون أن يخضع الكل للقانون و للمحاسبة من الملك محمد السادس، الله يشافيه، مرورا بالعائلة الملكية و الأمراء و الأميرات ، و المقربين منهم ، و المستشارين الملكيين، و الجنرالات و الوزراء وصولا إلى لمقدم و المخبرين و جميع المواطنين … دون هذا من المستحيل و من المستحيل و من المستحيل أن يصبح المغرب ديمقراطيا.
افتتاحية صوت المغرب الحر
عن مدير نشر صوت المغرب الحر نيوز
Comments