هل اكتسب اقتصاد الريع في المغرب "الطابع"القانوني" في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

بعد "لكريمات" ورخص مقالع الرمال ورخص الصيد البحري وفي اعماق البحر والمحيط، كشفت بعض المصادر الاعلامية الموثوق بها عن زيادات صاروخية في الاجور والمنح لبعض الموظفين المبجلين التابعين لسلطة "مستقلة".

وفي غياب تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونظرا لما خلفه انتشار كورونا وانتشار الفساد، فإن المواطن يبقى حائرا امام هذه القرارات المنزلة ومتسائلا عن

الخطر الحاضر والخطر الآتي لتحكم لوبيات الفساد في الاخضر واليابس والماء، والان وبغطاء قانوني يوزعون المناصب والمكاسب و"البريمات" على غير المحتاجين من الشعب

بل على جهاز سلطة يُحكى انها "مستقلة".

اذن، ياترى! هل اكتسب اقتصاد الريع في المغرب "الطابع"القانوني" في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

افتتاحية الشعب

عن مدير نشر جريدة الشعب

جريدة الشعب/ جريدة مغربية الكترونية مستقلة

info@achchaab.com

www.achchaab.ma