روبورتاج خاص مشترك بين وكالة الضاد للانباء و المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات حول ندوة حماية ا

نظم المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، بشراكة مع وزارة الشباب و الرياضة والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش و الجمعية المغربية لحماية الطفولة والتربية والتضامن الإجتماعي، وبدعم من المجلس الجماعي لمراكش، ندوة حول موضوع :" مراكز حماية الطفولة ـ أية حماية ـ"، وذلك يومه الجمعة 20 فبراير 2015، على الساعة الرابعة زوالا، بمقر بلدية جليز شارع محمد السادس مراكش. وقد ترأس هذا اللقاء الأستاذ النقيب إبراهيم صادوق، الذي أشاد بهذه المبادرة الجمعوية وتقدم بعبارات الشكر والتقدير لكل الحضور الكريم. وعرفت الندوة في إطار منهجيتها التنظيمية قسمين إثنين:القسم الأول، تضمن كلمة السادة المنظمين، ابتداء بكلمة رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، في شخص السيد وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بمراكش الاستاذ عبد الحق نعام، حيث تطرق بصفة أساسية إلى مرجعيات هاته الندوة المنظمة، والتي تتجسد في الخطابات الملكية السامية، و الاتفاقيات الدولية والثنائية، علاوة على دستور المملكة، كقانون أسمى للبلاد، وباقي القوانين الأخرى العادية، والتي تشكل في مجموعها وعمقها حمولات تؤطر وتحمي مجال حماية الطفولة. ثم تلتها كلمة وزارة الشبيبة والرياضة في شخص مديرهاالجهوي، والذي تحدث بدوره عن مدى دور المؤسسات في حماية هذه الفئة الهشة من أجل اندماج سلس وفعال في المجتمع، حيث إن هذا الورش لا يخلو من عدة إكراهات من اللازم تدويبها خدمة وحماية لحقوق الطفل وكرامة الانسان عموما، فالتخفيض من حدةالحرمان والإقصاء والهشاشة هو هم وعبئ كل المؤسسات المعنية. بذلك، تطرق السيد عميد كلية الحقوق بمراكش في كلمته إلى أن مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالمجال، دليل على الانخراط الفعلي في الورش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، واعتبر أن الإصلاحات التشريعية والقانونية جاءت لتعزيز حماية الطفل، باعتباره من أهم الآليات لترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، كلها مرتكزات عملت على الملاءمة بين المرجعيات الإسلامية والكونية.في حين تقدمت رئيسة الجمعية المغربية لحماية الطفولة والتربية والتضامن الاجتماعي، السيدة فاطمة الزهراء الأمطاري،في كلمة موجزة اعتبرت من خلالها أن تكثيف الجهود هو ضرورة ملحة لتدعيم هذه الفئة الهشة من المجتمع، وحثت الجميع من أجل الانخراط في هذا الورش المجتمعي.

فيما تطرق رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات الدكتور محمد الخضراوي في كلمته، إلى أنه من الواجب الآن طرح الأسئلة الحقيقية ومواجهة المشاكل بكل جرأة، حيث لا مجال للغة الخشب بل الموضوعية والخطاب الواقعي الملموس، فالمسؤولية هي مسؤولية الجميع، وذلك سعيا للإنطلاق للأمام بعيدا عن المجاملة وإلقاء اللوم على فئة دون أخرى، واعتبر أن الخطاب الملكي السامي ل9 مارس 2011، هو خطاب مفصلي يحمل عدة دلالات، منوها بتقدمية دستور المملكة ومضامينه والذي رفع من مستوى سقف الحقوق والحريات في بلدنا

كما ركز رئيس الشؤون الثقافية والتربوية للمجلس الجماعي لمراكش في كلمته، على مجموعة من الأسئلة لرصد الخلل الذي أصاب النسيج الاجتماعي والمؤدي إلى الظاهرة، مركزا على الطفل الحدث والجانح والمهمل، حيث تساءل حول ماهية الحماية الاجتماعية البديلة المقررة لهذه الفئة الهشة، والمشاكل البنيوية، وطبيعة المتدخلين لتوفير ظروف ملائمة، ثم هل هناك إحصائيات ودراسات رسمية تخص هذه الفئة وكذا ماهية المخططات المركزية التربوية، ومدى تكوين الأطر المختصة، و إمكانيات الهيئات الرسمية وغير الرسمية، مبرزا ضآلة المراكز الخاصة بحماية الطفولة، وكذا مدى تجانس الأدوار لجل الفاعلين، مضيفا أن الفقر والتربية غير السوية وقلة المرافق الترفيهية للطفل عوامل مساهمة في الظاهرة.

أما القسم الثاني، فقد انصب حول الأبحاث القانونية، والتي كان شعارها "حماية الطفولة مسؤوليتنا جميعا"حيث تقدم رئيس قسم الطفولة بوزارة الشبيبة والرياضة،السيد جمال السحيمي، بمداخلة حول موضوع "آليات جديدة لتحسين خدمات حماية الطفولة"، متطرقا بالتعريف بمراكز حماية الطفولة، ومشيرا إلى الأهداف المتوخاة وكذا المستفيدون والموارد البشرية، ثم طبيعة الخدمات المحددة في الرعاية والتربية والتعليم الدراسي والتكوين المهني، علاوة على الآليات الجديدة. فيما انصبت مداخلة السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، ذ. إسماعيل احتيتش، حول "السلطة التقديرية لقاضي الأحداث خلال مرحلة التحقيق الإعدادي"، مبرزا بذلك المعايير الواقعية والقانونية والتجانس فيما بينها ومدىنجاعة التحقيق وحماية الحدث، وصولا إلى الردع العام والردع الخاص.

وقد تخللت الندوة بشهادة للطفلة شيماء حيبوري رئيسة مجلس الطفل مركز حماية الطفولة، والطفل سمير حكيمي رئيس وطني لمراكز حماية الطفولة بالمغرب، اللذان أثارا الحماية الأمنيةللطفل وتفعيل الورشات والتوجيه وتعزيز الخدمات المتواضعة للمركز مع ضرورة توافر طبيب للمؤسسة

ودعا الأستاذ النقيب إبراهيم صادوق، إلى الالتفاتة إلى هؤلاء الأطفال دون اعتبار لمرجعية الإحسان، على أساس أنهم جزء من المجتمع، وبالتالي فالأمر يعدو واجبا أكثر منه إحسانا. فيما تقدمت ذة. حكيمة بحتي رئيسة خلية محاربة العنف ضد الأطفال بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بمراكش، بمداخلة أبرزت من خلالها دور النيابة العامة ومراحل تدخلها في تطويق ظاهرة العنف ضد هذه الفئة وتقليصها، مشيدة بدور الضابطة القضائية وكذا أطر الصحة والمساعدين والمساعدات الاجتماعيات وغيرهم، مشيرة إلى أن عدد الشكايات في تطور ملحوظ مقارنة بين سنتي 2011 و2014. كذلك أشار ذ. الحسين الراجي محام بهيئة مراكش، في مداخلته تحت عنوان "الطفل بين الحماية القانونية والتحديات الواقعية"، إلى وجود مكاسب حققها ويحققها المغرب في هذا المجال، حيث تطرق إلى الجانب التشريعي سواء الدولي منه حيث صادق المغرب على جل الاتفاقيات المتعلقة بالجانب الحقوقي وكذلك المتعلقة بالطفولة، أو التشريع الوطني والتعديلات اللاحقة عليه، وأيضا إلى الجانب المؤسساتي معتبرا غياب ولوجية المعلومة في هذا الخصوص للعموم، وقلة مراكز حماية الطفولة، وعدد الوافدين عليها، وكذلك مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال والعنف الممارس عليهم داخل المراكز، مؤكدا على الأخذ بعين الاعتبار ببعض التقارير من قبيل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ودراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، وبالتالي وجب ربط الموضوع بالسياسات الداخلية للدولة كما خلصت اللجنة العلمية للندوة الى إقرار مجموعة من التوصيات سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد صياغتها من طرف مقرر الندوة الاستاذ سعيد البتولي - كاتب ندوة التمرين بهيئة المحامين بهيئة مراكش.

عن وكالة الضاد للانباء -استوكهلم -السويد والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات-مراكش -المملكة المغربية