مصطفى فارس في ندوة حول الأمــــن القضائــــي ودولــــة القانــــون بالمغــــرب: يقتضي من الجميع وقفة

كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للسلطة القضائية

حـــــــــول الندوة المنظمة من طرف مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض بشراكة مع مركز دراسات حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي بكلية الحقوق بمراكش في موضوع

الأمــــن القضائــــي ودولــــة القانــــون بالمغــــرب

بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه؛ السيد ممثل وزير العدل السيد رئيس جامعة القاضي عياض السيد عميد كلية الحقوق بمراكش السيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والانتقال الديمقراطي السيد رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض السادة المسؤولون القضائيون السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش حضرات السيدات والسادة، كل واحد باسمه صفته

الحضور الكريم اسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أتوجه بالشكر والثناء والتقدير للسادة رئيس جامعة القاضي عياض، عميد كلية الحقوق بمراكش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة ورئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض على الدعوة الكريمة لحضور افتتاح أشغال هذا الحدث العلمي الهام المنعقد في رحاب كلية الحقوق بمراكش، والتي تجسد قوة الأواصر ومتانة الوشائج وعمق عرى الروابط والتعاون التي تجمع بين مختلف مكونات أسرتي القضاء والتعليم العالي إن موضوع الأمن القضائي ودولة القانون بالمغرب يكتسي أهمية بالغة باعتباره حقا دستوريا للمواطن والتزاما على الدولة، وعاملا أساسيا للتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق المساواة بين الموطنين أمام القانون، وفق ما أعلن عنه مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس حفظه الله وأعز أمره، في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال`56 لثورة الملك والشعب والذي جاء فيه " وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذا للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي. بل إن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، الذي هو أساس الملك ". انتهى النطق الملكي السامي

الحضور الكريم

لا شك أن بلوغ رهان أمن قانوني بمنظومة تشريعية متقدمة، رهين بإشراك جميع القوى الحية والمؤثرة في مناقشة مشاريع القوانين بقراءة موضوعية صريحة وجريئة في النقد والتحليل، ورؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة بحمولة حقوقية، ومقاربة مندمجة بتصور عام يعزز الثقة والمصداقية التي يحظى بها بلدنا جهويا ودوليا، ويدعم مساره السياسي والأمني والتنموي، ويجسد الأثر الإيجابي للثقافة الحقوقية كضمير للأمة في تنمية المعرفة الإنسانية، والدفاع عن مصالح وقضايا الوطن.والأكيد أن الترسانة القانونية، ومهما تضمنت من مستجدات تشريعية متقدمة لا تكفي وحدها لحماية الحقوق والحريات، لأن دقة المرحلة، وراهنية الأوراش الحقوقية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، تطرح العديد من التحديات على صعيد مهام السلطة القضائية، وفي طليعتها، التطبيق العادل للقانون وتكريس الأمن القضائي في مختلف أبعاده وكافة تجلياته، والانخراط الجاد والهادف في استيعاب التطور الديمقراطي والمؤسسي، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح الجهوي والإقليمي والدولي، وفق مقاربة اجتهادية بمنظور طموح، ومنفتح على الجاذبية القانونية والاقتصادية، بما يحقق الفعالية والنجاعة القضائية، ويجسد النموذج الأمثل للحكامة القضائية المواطنة، التي تعتبر مصدرا للثقة والطمأنينة، وضمانة للمحاكمة العادلة، والمساواة، والديمقراطية، وقيم العدالة السامية

الحضور الكريم

إن ريادة الاجتهاد القضائي في جميع المنازعات أيا كانت طبيعتها، ينبئ بآفاقه الواعدة، ويؤشر إلى سلطة قضائية مستقلة قادرة على مواجهة التطورات، ورفع التحديات الخارجية المرتبطة بربح رهان التنافسية الاقتصادية وكسب ثقة المستثمرين وإقامة السلم الاجتماعي، بما يفرضه الضمير المهني المسؤول من تضحيات في خدمة المصلحة العليا للوطن دون أي اعتبارات أخرى، وذلك من خلال خلق قواعد فقهية اجتهادية تروم ترسيخ

الثقة في المؤسسة القضائية، وإشاعة ثقافة المشروعية والدفاع عنها ومحاربة الشطط في استعمال السلطة، وإرساء عدالة مواطنة تؤمّن شروط المناعة والاستقرار، وتحافظ على التوازنات السليمة بين المصلحتين العامة والخاصة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة ربوع المملكة، بما يكرس القيم الدستورية الكبرى من حرية ومساواة وكرامة ومواطنة

الحضور الكريم إن تفعيل الآليات والمبادئ والالتزامات ذات الطبيعة الدستورية بشكل ملموس يقتضي من الجميع وقفة متجددة وهادفة للتأمل والدراسة والتقويم لما حققه المغرب من مكاسب حقوقية تعكس قيمه الحضارية، وتنسجم مع تجاربه العالمية الرائدة التي راكمها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتجاوب مع مبادراته الوطنية المقدامة وانخراطه الفعال في التنزيل السليم لهياكل وأجهزة السلطة القضائية كأحد الأوراش الإصلاحية الكبرى، بما يساهم في تكريس عدالة مواطنة قوية، فعالة، نزيهة، تتميز بالاستقلال، والنجاعة وحداثة الهياكل وبساطة الإجراءات وجودة الأحكام والقرب من المتقاضين. ومن هذا المنطلق فإن تميز الاجتهاد القضائي بالجرأة والمرونة، والموضوعية والواقعية في ترسيخ الأمن القضائي يبرهن على عمق ورسوخ الرؤية القضائية في بعدها الإنساني والواقعي، بما يكرس الوثيقة الدستورية المعيارية الأسمى لبلادنا، ويضمن التمتع الفعلي للمواطنين على قدم المساواة بمختلف الحقوق الإنسانية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفق منظور اجتهادي يعكس الإرادة الحقيقية لقضاتنا في الخلق والإبداع والإنشاء، في إطار دولة الحق والقانون

وفي الختام الحضور الكريم إن توفير مناخ الثقة بالأحكام القضائية والاقتناع بها لن يأخذ أبعاده الملموسة في الواقع اليومي للمتقاضي، إلا بتكامله مع النهوض بالوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات، وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال التحلي بالشجاعة والإقدام لتذليل الصعاب وتطوير آليات الاشتغال، وتأهيل العنصر البشري، واستثماره كطاقة خلاقة للانخراط الايجابي في ورش الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، بما يساهم في تحقيق العدل والإنصاف بعقلانية وواقعية، ويجسد دور الاجتهاد القضائي كمرجع مضيئ في عالم المعرفة القانونية والحقوقية، وآلية لإرساء الأمن القضائي وإنني إذ أتمنى لأشغال هذه الندوة العلمية كامل التوفيق والنجاح، فإنني أؤكد لكم أن البوابة الرقمية لمحكمة النقض متاحة للجميع من أجل الاطلاع عن بعد على قرارات جميع الغرف، كما أن أبواب محكمة النقض مفتوحة لكل باحث أو مهتم بالاطلاع على جديد توجهاتها القضائية، وأنها على استعداد لأي تعاون يروم خدمة الوطن والمواطن الذي يعتبر قطب الرحى في جميع الأوراش التنموية الكبرى لمغرب الأمن والحقوق والحريات، تحت القيادة الحكيمة، والرعاية السامية، لعاهل البلاد والعباد مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والعز والتمكين، والسؤدد والفتح المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للسلطة القضائية