أعضاء في الحكومة المغربية يتحدون الملك و الدستور و البيان العالمي لحقوق الإنسان

الثنائي الذي كان يتصارع من اجل المناصب و الكراسي، و عليه كل الحجج معروفة عند الخاص والعام لادانتهما بما صرحا به، و بما قاما به من تجاوزات خطيرة، و من استهتار بالحقوق والحريات …

الثنائي المعروف ، وزير العدل و رئيس الحكومة ، استغلا منصبهما و مسؤولياتهما ، لزرع الخوف في نفوس المواطنين و خاصة الحقوقيين و الصحفيين و النقابات السياسية و المدافعين عن حماية المال العام…

ثنائي سياسي حسب الطلب ، لم يحترما توصيات الملك محمد السادس و لا خطبه ، و أضحت تصريحاتهم تتكاثر و هدفهم كل من ينتقدهم يخططون له بدقة ليرموه في السجن في تحد سافر للدستور المغربي و القوانين الدولية و خاصة البيان العالمي لحقوق الإنسان ، و في تحد سافر لتوصيات الأمم المتحدة…

ثنائي وزير العدل و رئيس الحكومة ، اخرجوا كل ما في جعبتهم لارجاع المغرب إلى الماضي القريب المظلم ، محاكمات و استنطاقات و سجن و تهديدات من داخل مؤسسات عمومية و من داخل مؤسسات إعلامية عمومية و للأسف، و وعيد بتغيير القوانين حسب قياساتهم في تحد سافر لسيادة المغرب ملكا و شعبا و دستورا…

اذن هل يبقى الملك في موقف المتفرج على هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من صديقه رئيس الحكومة و وزيره في العدل؟

إذا لم يتدخل الملك لوقف و محاسبة هذا الثنائي ، و حماية الحقوق و الحريات ، سيفقد المواطن الثقة في كل شيء في المغرب.

اذن مطالبنا هي تدخل الملك لحماية الحقوق والحريات ، و محاسبة وزير العدل وهبي و رئيس الحكومة اخنوش و الغاء مناصبهما.

ملفات مغربية ساخنة

عن مدير نشر صوت المغرب الحر